لجنة دعم المشاريع الصغيرة والاسرية تبحث قضايا التمويل الاصغر مع اتحاد عام اصحاب العمل السوداني
يناير/17 | م:4:43 / لا توجد تعليقات / الوسوم: ولاية الخرطوم66 viewsالخرطوم: بلادي
بحث الاجتماع التنسيقي الذي ضم لجنة دعم المشاريع الصغيرة والاسرية واتحاد عام اصحاب العمل السوداني والمؤسسات ذات الصلة بحثوا قضايا التمويل الاصغر وكيفية تنفيذ المشاريع المستقبلية برئاسة صديق حسن فريني مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية والوزير المكلف ورئيس لجنة المشاريع الصغيرة والاسرية.حيث استعرض الاجتماع خطة اللجنة وابرز ملامحها توفير فرص عمل للاسر والشباب والناشطين اقتصاديا ورفع القدرات والتدريب،من اجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمجتمع ولاية الخرطوم،ومنح الاسر مشروعات ذات جدوي اقتصادية واثر اجتماعي، كما ركز الحضور على أهمية التنسيق بين الجهات التمويلية واتحاد اصحاب العمل والمستفيدين،لتشجيع الانتاج المحلي،وضرورة وجود سياسات محفزة ،واليات عملية لتوحيد الرؤية وتحقيق قيم الكفاءة والفعالية والشفافية،واكد الاستاذ فريني ضرورة عمل خارطة اجتماعية واستثمارية لكل المنتجين وتم تسمية عدة مشروعات،وتم نقاش مستفيض حول الخطة وخرج الاجتماع بعدة موجهات ومخرجات.من جانبه سجل فريني صوت شكر لاتحاد اصحاب العمل مهنئا اياهم بالعودة الي مقرهم الرئيسي مشيرا الي أن الاجتماع التنسيقي يهدف الي إعادة الحياة للمؤسسات ومؤكدا أن اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين للولاية فرصة نادرة للاستفادة من الخبرات الاتحادية في اسناد الولاية ونلمس اثر ذلك في حياة المواطنين يوما وراء يوم كما اكد سيادته علي اهمية التنسيق المحكم بين الجهات ذات الصلة ووجه الاتحاد بكتابة مذكرة لمعاجلة تكاليف التمويل وتقديمها لبنك السودان المركزي وتكوين لجنة ثلاثية من وزارتي التنمية الاجتماعية والصناعة واتحاد اصحاب العمل،وفي ذات السياق رحب ا. جمال موسي أمين مال اتحاد الغرف التجارية وممثل اتحاد عمال السودان نيابة عن الحضور بسعادة الوزير متحدثا عن الاتحاد ونشاته واهدافه العامة والخاصة الفنية والتدريبية مؤكدا ان القوي البشرية هي أساس التنمية واكد استعداد الاتحاد للمساهمة في المشاريع في اطار تهيئة البيئة لعودة المواطنين للولاية،وامن الاجتماع علي التدريب العملي والنظري لاعادة تاهيل وتدريب الخريجين والعمال،بث رسائل توعوية عبر الإعلام عن التمويل ونشر ثقافة العمل الحر ،وضرورة الاستعانة بشركات التامين،التركيز علي الصناعات التحويلية،ولابد من اتفاق عمل الاتحاد مع سياسات الدولة الرامية الي تمويل كل المواطنين.واعمار القطاع الصناعي والتجاري،واستصحاب تجارب الدول المجاورة.
