وزير العدل يؤكد على إحكام التنسيق بين الأجهزة العدلية
أبريل/17 | م:9:38 / لا توجد تعليقات 26 viewsالقضارف: بلادي
التقى وزير العدل د عبدالله درف اليوم برئيس النيابة بولاية القضارف مولانا معاوبة الحاج عبدالماجد و ذلك في إطار زيارته للولاية. وعبر عن سعادته بزيارة النيابة العامة بولاية القضارف مشيرا إلى أن النيابة العامة كان لها دور كبير قبل و بعد الحرب في إنفاذ القانون وبسط الأمن مما أدى إلى استقرار الأوضاع الأمنية مشيراً إلى أنها قيدت اكثر من الف بلاغ في الربع الأول من هذا العام تتعلق بحرائق حرب وجرائم ضد الانسانيه والجرائم الموجه ضد الدوله ملفات كثيرة فيما يتعلق بجرائم وتمت إحالتها للمحاكم وتابعت الظهور في تلك الدعاوى ممثله لاحق العام وتم الفصل في اكثر من 700 دعوى، مشيراً إلى أن دورها لا يقل عن المقاتلين في الميدانِ و قال ان هنالك تنسيق تام ومحكم بين وزارة العدل والنائب العام لاسيما الملفات المشتركه باللجنه الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الوطني و القانون الدولي الإنساني و اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني مضيفا أن هنالك الكثير من الملفات المشتركة التي تتكامل فيها الأدوار ما بين وزارة العدل و النائب العام .
و قدم رئيس النيابة خلال اللقاء شرحاً للسيد الوزير عن عمل النيابة العامة بالولاية و قال إن هناك تنسيق مع الإدارة القانونية في كثير من الملفات مشيرا إلى أن الأمور تسير بصورة سلسة بالرغم من تأثيرات الحرب مضيفا “نحن و الإدارة القانونية نشارك في كل الفعاليات بالولاية.” و قال إن زيارة وزير العدل للولاية لها ما بعدها كما أنها تدل على تكامل الأدوار بين وزارة العدل و النيابة العامة، كما التقى وزير العدل بقاضي المحكمة العليا رئيس الجهاز القضائي بولاية القضارف مولانا برير عمر برير.
و قال وزير العدل إن الزيارة لولاية القضارف تأتي في إطار أحكام التنسيق و التعاون وتبادل المعرفة و الخبرات بين وزارة العدل و السلطة القضائية مشيرا إلي أن السلطة
القضائية هي أكثر جهة عدلية تستطيع تقديم رؤي في مجال الإصلاح العدلي و ذلك من خلال التجارب و التطبيق التي تكشف كثير من الثغرات في بعض القوانين وهي من اكثر الجهات العدلية قدرة على تقييم القوانين َ و ذلك من خلال التطبيق وما يسفر عنه من عوار في بعض القوانين وايضاً من خلال السوابق القضائية التي ترسي مبادئ قانونيه تثري المشهد القانوني في التطبيق والدراسات
مولانا برير رئيس الجهاز القضائي بالولاية أشاد بحكومة الأمل في اختيارها د عبدالله درف وزيرا للعدل َو تعيينه في أهم الوزارات السيادية لانه اكاديمي و باحث و قانوني ضليع مشيدا بتعاون المستشارين القانونيين في تقديم العون القانوني.
و في الختام أمن معالي الوزير على ضرورة إحكام التعاون و التنسيق بين الأجهزة العدلية تنفيذا للعدالة و خدمة للبلاد.
