المهدي:كل من يقف ضد السلام يصنف إرهابيا ومخربا
فبراير/02 | ص:9:35 / لا توجد تعليقات 61 viewsنيالا- 2020/02/2 – إذاعة بلادي
طالب الإمام الصادق المهدى رئيس حزب الأمة القومي بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة كل من انتهك وسرق مال الشعب السوداني. ووعد المهدي لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد بنيالا ، بالعمل على رد الحقوق كاملة لكل الناس وللنازحين واللاجئين إلى جانب العمل على تقويم الاقتصاد ونزع السلاح وعمل مصالحات قبلية كاملة ، وقال الصادق نضع قاعدة تعطي كل ذي حق حقه، وأضاف كل من يقف ضد السلام العادل سيتم تصنيفه إرهابيا ومخربا، وتابع قائلا في ناس مخربين مادايرين سلام ولكن سنتصدى لكل مخرب ونبني السلام الشامل ، وكشف المهدي عن قيام مؤتمرات قومية حول السلام، وحل المشكلة الاقتصادية والأمن وأضاف ، نقول لإخوتنا أرضأ سلاح وأن حوار البندقية انتهى وتبقى حوار العقل والمنطق، لافتا إلى أن البلاد مقبلة على تعيين الولاة المدنيين بشرط رغبة وموافقة الشعب ووعد بدعم الحكومة الانتقالية والعمل على بناء السلام وعزل أي مخرب بإرادة الشعب. وأشار الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير إلى التحديات الراهنة المتمثلة في السلام، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، معاش الناس والاقتصاد، تطهير الإعلام ، إصلاح القوانين وبناء دولة القانون والعدالة وكشف عن عقد مؤتمرالسلم الاجتماعي بالفاشر قريبا بمشاركة كل مكونات المجتمع المدني لافتا إلى أن رؤية حزب الأمة مخاطبة جذور الأزمة بمشاركة شركاء السلام والإدارة الأهلية والنازحين، جمع السلاح ، تحقيق المصالحات القبلية، تطبيق العدالة الانتقالية، تخفيف معاناة المواطن بتوفير الخدمات الأساسية، مخاطبة قضايا المرأة، العمل مع المجتمع الدولي وتوصيل الكهرباء والطرق وحل مشاكل الجامعات والداخليات والمدارس، مؤكدأ أن حزبه قدم تنازلات كبيرة من أجل مصلحة الوطن مناشدا قوى الحرية والتغيير العمل على تحقيق مكاسب الثورة وتابع ، نرفض أي ترشيحات للولاة لاتمثل طموح وإرادة الولاية المعنية ، وحيا موسى مهدي رئيس حزب الأمة بولاية جنوب دارفور شهداء الوطن والثورة السودانية الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام، وقال مهدي إن أهم مطالب أهل دارفور تحقيق سلام دائم، عودة النازحين إلى قراهم، التعويض الفردي والجماعي للنازحين ، التمييز الإيجابي في التنمية لمدة 10 سنوات ، دعم المصالحات بين القبائل، تسليم الرئيس المخلوع للجنائية الدولية لمحاسبته ونيل عقابه.
