حميدة يبحث قضايا المؤسسات العلاجية الخاصة المخالفة

الخرطوم-2017/10/06م-إذاعة بلادي.
اجتمع وزير الصحة بولاية الخرطوم البروفيسور مامون حميدة اليوم بالآلية المشتركة للقضايا الصحية المكونة بقرار وزاري من العام 2013 .
وتضم الالية في عضويتها إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة والإدارة العامة للصيدلة والإدارة العامة للطب الوقائي ورئيس نيابة حماية المستهلك والصحة والبيئة،ورئيس مباحث حماية المستهلك والصحة والبيئة وادارة الخدمات الصحية بأمن الولاية وهيئة الأمن الاقتصادي.
وتتمثل مهام الالية هي الوقوف على المؤسسات الصحية المخالفة ،لحماية متلقي الخدمة الصحية من المخالفين الذين يتلاعبون بصحة المواطنين.
وحضر الإجتماع مدير المؤسسات العلاجية والمستشار القانوني للإدارة وممثل من أمن الولاية وممثل من الأمن الاقتصادي ورئيس نيابة حماية المستهلك ورئيس دائرة مباحث حماية المستهلك .
ناقش الاجتماع قضايا المؤسسات العلاجية الخاصة المخالفة كالعيادات والمعامل غير المرخصة والعيادات التي يديرها منتحلو صفة الأطباء ،اضافة الى مراكز الأعشاب والتجميل.
وأمنت الآلية على وجوب القيام بحملة تفتيشية واسعة النطاق لكل المؤسسات العلاجية الخاصة المخالفة في ولاية الخرطوم .
وصرح د. محمد عباس فوراوي مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بأن الحملة التفتيشية ستشمل كل العيادات المخالفة والمعامل ومحلات العلاج بالأعشاب ومراكز التجميل العلاجي والباعة المتجولين لبيع النظارات،وسيشمل فريق التفتيش على كوادر من إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة(الجهة الفنية)بالاشتراك مع قوة من شرطة المستهلك وأمن الولاية والأمن الاقتصادي،للوقوف على تنفيذ القرارات الادارية التي ستصدرها الادارة وفق القانون في حق المخالفين،
وأكد فوراوي انه لن يكون هنالك اَي استثناء ولايوجد كبير على القانون.
ووصف فوراوي ان انتشار ظاهرة إدارة مؤسسات صحية بدون ترخيص بالخطيرة،لاسيما وأنها تشجع تفشي ظاهرة الاطباء المزيفين لأنهم يكونون خارج حصر الوزارة وتصعب مراقبتهم بصورة دورية.
وأضاف أن انتشار ظاهرة الاطباء المزيفين ان لم يتم حسمها بصورة نهائية ستصبح اكبر مهدد للامن الصحي للمواطن،وستفقد المواطنين الثقة في العلاج بالداخل .
ولكن طمأن مدير المؤسسات العلاجية المواطنين بان الادارة ستظل عين ساهرة وملاحقة لكل مخالف يتحدى القانون ويتلاعب بصحة المواطنين،وأي مخالف يتم ضبطه فان الادارة لن ينام لها جفن حتى يتم توقيع عليه اقسى العقوبات.
وهدد فوراوي بان العقوبة قد تصل حد السجن ثلاث سنوات..
ودعا مدير المؤسسات جميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالترخيص خلال الأسبوع القادم،والإدارة مستعدة لتسهيل إجراءات ترخيصهم.