ممثل للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يثمن جهود حكومة جنوب دارفور واليوناميد

الخرطوم – إذاعة بلادي – 09|09|2017

ناقش الاجتماع المشترك بين حكومة ولاية جنوب دارفور والممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي -اليوناميد – كبير الوسطاء كنجسلي ماما بولو؛ فى زيارته لنيالا – اليوم – العديد من القضايا التى تهم الولاية، منها تعزيزالتعاون المشترك والعلاقة المتميزة فى العمل بين الطرفين فى المرحلة المقبلة،
وصرح والي ولاية جنوب دارفور بالإنابة المهندس سبيل احمد سبيل – عقب الاجتماع – الى أنهم تحدثوا عن العلاقة التنسيقية بين اليوناميد وحكومة الولاية، وقال تم التنسيق الكامل فى إطار التفويض الجديد للأمم المتحدة للعمل فى المرحلة المقبلة فى المستويات الثلاثة: التدريب، الاستقرار وإعادة النازحين الى مناطقهم؛ وفقأ لاستراتيجة الولاية إما بالعودة اوتخطيط سكن لهم وإما دمجهم فى المدن، لافتا إلى اتفاق تم بينهم بأن يكون هناك عمل واضح وكبير يقوده اليوناميد .
ولفت سبيل الى مناقشة الخروج التدريجي لليوناميد حسب القانون الدولي الإساني؛ كاشفا عن بدء العمل فى تسليم محطتين فى يومي (17-18) سبتمبر الجاري بمحلية عد الفرسان وتلس، كما تطرق اللقاء الى قضية جمع السلاح؛ مشيرا الى وجود تنسيق كامل مع اليوناميد فى جمع السلاح فى كل المعسكرات بالولاية.
وأشار الممثل المشترك ماما بولو – فى تصريح لـ(سونا) الى أنهم ناقشوا فى إطار التفويض الجديد للبعثة القرار (2363) بأن تكون هناك لجان مشتركة تعمل مع حكومة الولاية واليوناميد فى جوانبها المختلفة بهدف تطوير العمل وتحسين الأوضاع فى علاقة العمل المشترك بين الجانبين، بجانب مناقشة
إعادة هيكلة بعثة اليوناميد فى التفويض الجديد؛ لحفظ وبناء السلام والاستقرار فى المناطق التى تشهد هدوءاً واستقراراً كبيراً فى ولايات دارفور ، وقال ماما بولو: تحدثنا عن اللجان المختلفة المشتركة التى كونتها حكومة الولاية لتعمل مع البعثة ومايمكن أن تساعد بها فى الخطط والبرامج المختلفة المشتركة التى تعمل على دعم الاستقرار والسلام فى المنطقة؛ فضلا عن تقديم المساعدة فى حل الإشكالات الصعبة التى تواجه الطرفين، البعثة والحكومة، وثمن ماما بولو جهود هذه اللجان وقدرتها على التعامل مع المشاكل المختلفة بجانب التعاطي مع الملفات المهمة مثل ملف النازحين وكيفية أن تعمل حكومة الولاية فى المناطق التى تخرج منها اليوناميد بعمل مشترك بالتضامن مع البعثة في إطار بناء قدرات المؤسسات المختلفة وتثبيتها فيما يتعلق بسيادة حكم القانون، مؤسسات العدالة الانتقالية حتى لايتدهور الوضع فى تلك المناطق .