منتدى حول الآثار المتوقعة لرفع العقوبات على النشاط الاقتصادى والاستثمار

الخرطوم-2017/10/09م-إذاعة بلادي.
أكد السفير ياسر خضر خلف الله وكيل وزارة الاعلام بمنتدى (الآثار المتوقعة لرفع العقوبات على النشاط الاقتصادى والاستثمار) تحت رعاية وزير الاعلام والذى نظمته لجنة الاعلام الاقتصادي مع الإدارة العامة لشؤون مكتب الناطق الرسمى ، أكد سعي الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لإقامة ندوات ومنتديات ولقاءات متخصصة لتهيئة البيئة الاقتصادية والاستثمارية لاستقبال التدفقات الاستثمارية على البلاد.
وقال إن المنتدى يأتي بمشاركة الاعلاميين الاقتصاديين، مشيرا إلى تدريب وتأهيل الإعلام الاقتصادي، مبينا التحديات والصعوبات التي كانت تواجه الحكومة في توفير ميزانيات واستحقاقات البعثات والسفارات بالخارج. وقال إن لرفع الحظر أثرا هائلا على الاستثمار وحياة الناس. وأكد أن الدولة توفر كافة التسهيلات للمستثمرين وأن البلاد غنية بمواردها الجاذبة للاستثمار .
وقدم الدكتور عادل عبدالعزيز الخبير الاقتصادي ورقة حول الوضع الاقتصادي ما بعد رفع العقوبات، مبينا أن المرحلة المقبلة تستدعي ترتيب العمل وانتعاش الاقتصاد الوطني. ودعا الى ضرورة إحداث شراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتأسيس سلطة عليا بسلطات واضحة لتحريك وإقامة مشاريع الموانئ والممرات النهرية وإنعاش السياحة واستخدام مشروع النافذة الواحدة وسن قانون الشفافية ومحاربة الفساد واستكمال انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية والاستفادة من التكنولوجيا وإحداث شراكات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها والتوازن في التعامل الاستثماري مع دول العالم مع الاستمرار في التفاوض مع الإدارة الأمريكية لازاحه اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال الدكتور عبدالحليم إسماعيل المتعافي الوالي والوزير السابق إن الفرص الكبيرة للقطاع الخاص في الاستثمار متاحة للمستثمرين الصغار والكبار للاستثمار في السودان، مشيرا إلى ضرورة المواكبة واتباع الطرق السليمة للاستثمار، داعيا الدولة للاهتمام بوضع القوانين المحفزة للاستثمار و السرعة في الإجراءات وتهيئة المناخ والبيئة للمستثمرين وحمايتهم عبر آلية تساعد المستثمرين لتنفيذ مشاريعهم، مؤكدا اهميه دور الحكومة في تسهيل الإجراءات وتشجع المستثمرين وربط السلطات المتشابهة ودمجها لتفادي التدخلات، داعيا للاستفادة من قدرات الشباب التكنولوجية لتسهيل سرعة الإجراءات، مبينا أن السودان يشهد تحولا اقتصاديا كبيرا فلابد من الاستفادة من رفع العقوبات في التعليم والبحوث وإنشاء غرفة عمليات، داعيا صغار المنتجين للولوج في الاستثمار، مبيناً أن المناخ أصبح مناسباً لكل الوزارات والمؤسسات والأفراد لتنفيذ مشاريع تحقق عائدات ضخمة للاقتصاد الوطني