ابراهيم شقلاوي: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح

وجه الحقيقة | إبراهيم شقلاوي

يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح

عشية إعلانها قبول الهدنة التي طرحتها الرباعية الدولية المأزومة، كانت مليشيا الدعم السريع تواصل هجماتها بالطيران المسيّر على أم درمان وعطبرة والأبيض، في مشهدٍ يكشف ازدواجية السلوك وفقدان المصداقية.

وما إعلانها قبول الهدنة إلا استعادة لصفحات التاريخ يوم رُفعت المصاحف على أسنّة الرماح في صفّين، لا طلبًا للحق، بل هروبًا من الهزيمة. واليوم ترفع المليشيا الرايات البيضاء ذاتها، لا رغبةً في السلام، بل محاولةً لشراء الوقت وإعادة التموضع في خريطة الصراع السوداني، وسط تصفيق أطرافٍ دوليةٍ ما زالت تتعامل مع الأزمة بمنطق الأجندات لا المبادئ.

يجب التعامل مع هذا الإعلان بما تبعه من انتهاكات للمدنيين ،بوصفه مناورةً سياسية وتكتيكية، لا تحولًا أخلاقيًا. فالمليشيا التي ارتكبت جرائم وحشية في الفاشر والجنينة، وثّقتها تقارير أممية ودولية بوصفها جرائم حربٍ وجرائم ضد الإنسانية، لا يمكن أن تصبح فجأة طرفًا إنسانيًا محايدًا.

لذلك قبول الهدنة ليس تعبيرًا عن التزام بالسلام، بل أداة لإعادة التموضع: لامتصاص الغضب الدولي والإقليمي الذي تصاعد في الإعلام والرأي العام والعواصم الإقليمية والدولية وفي وسائل التواصل الاجتماعي ، المليشيا تعمل علي كسب شرعية زائفه تمنحها فسحةً لإعادة تجميع الصفوف في خطوط تماس متقدمة. للإنقضاض على المدنيين من جديد.

لذلك فإن قبولها للهدنة هو انعكاسٌ لضغوطٍ دوليةٍ متزايدة من الخارج، وخسائر ميدانية وانقسامات داخلية من الداخل. فالمشهد كله محاولة لتجنّب العزلة السياسية التي تتحرك الآن في جميع المنابر الحرة، بعد أن أصبحت المليشيا في مواجهة إداناتٍ عالمية وتحركاتٍ عسكرية وشعبية متصاعدة.

ولذلك، فقبولها يُقرأ، كخطةٍ لإعادة ترتيب أوراقها في ظل توازنٍ جديدٍ للقوى. فالمليشيا تعمل وفق أجندة الداعمين الاقليمين الذي كشفوا عن اطماعهم المخزية يوم أن ساووا بين المليشيا المنتهكة للحرمات والجيش الذي يستند إلى شرعية القانون والشعب .

تكمن خطورة هذا المشهد في محاولة التمرد التحوّل من فصيلٍ مسلّح إلى طرفٍ سياسي قابلٍ للتفاوض، عبر توظيف “الهدنة” و“وقف اطلاق النار” لإيهام العالم بوجود نوايا سلام، بينما تُبقي على الحرب ومصادر تمويلها.

إنّ أي هدنةٍ مع المليشيا تُمنح دون ضماناتٍ واضحة بعدم عودتها للمشهد السياسي والعسكري ، تمثّل مخاطرةً بتثبيت واقعٍ جديدٍ تحكمه القوة لا الشرعية. واقع لن يترك ليمرر أمام إرادة الشعب و مؤسسات الدولة.

أما دوليًا، فالمشهد يكشف تباين أولويات القوى الإقليمية والدولية: فبعض الأطراف ترى في الهدنة وسيلةً لتلميع صورتها كداعم للمليشيا أو لكسب موقعٍ تفاوضي يمكنها من فرض ارادتها علي السودانين ، بينما يرى الشارع السوداني أن السلام لا يُبنى على مقايضة المصالح بمعاناة الناس.

ومن دون تنفيذٍ لاتفاق جدة “11 مايو 2023” القاضي بانسحاب المليشيا من المدن وتسليم المواقع وفتح ملفات العدالة الانتقالية، فإن الحديث عن هدنةٍ ليس سوى خداعٍ سياسي ، لا يمكن التعامل معه.

في المقابل، يبقى الجيش السوداني الركيزة الأساسية لوحدة الدولة، لكنه يحتاج إلى إدارة واضحة لعمليات الدمج والتسريح “DDR” ،مستفيدا من خبراته السابقة في اتفاقات السلام، وفقا لقانون القوات المسلحة السودانية الذي يحفظ سيادة البلاد وأمنها.

إنّ التحدي أمام القيادة اليوم هو في الموازنة بين الحزم العسكري والذكاء السياسي والدبلوماسي، بحيث لا تُستغل الهدنة لإعادة تموضع الخصوم ولا يتحوّل الرفض إلى مواجهةٍ دبلوماسيةٍ غير محسوبة.

لذلك أي هدنةٍ مقبولة يجب أن تُربط بشروط تنفيذيةٍ صارمة: تتضمن آليات تحققٍ مستقلة. بجانب انسحاب وتسليم المواقع. وملاحقة مرتكبي الجرائم. مع التزام واضح بعدم عودة المليشيا تحت أي غطاءٍ سياسي أو عسكري.

كذلك، يتطلب الأمر تماسكًا وطنيًا في الخطاب بين القيادة العسكرية والسياسية، بحيث يُدار المسار الأمني – الإنساني برؤيةٍ ميدانيةٍ سودانية، بينما يُدار المسار السياسي مدنيًا عبر الاتحاد الأفريقي عبر الحوار السوداني السوداني ، دون تضاربٍ في المواقف أو ازدواجٍ في المعايير .

فالمطلوب ليس خلط الأدوار، بل تكاملها: الجيش يصنع البيئة الأمنية التي تتيح الحوار، والسياسيون ينتجون رؤية انتقالية تحفظ الدولة. عندها فقط يتحقق السلام الذي يمنع التدخل الخارجي ويحوّل الحرب إلى مشروعٍ سلام وطنيٍ لبناء الدولة.

أما إذا اختلّ هذا التوازن، فسيتحوّل السلام إلى صفقة دولية لا تصمد طويلًا. لقد أثبت التاريخ أن السلام المفروض من الخارج لا يعيش، بينما السلام الذي يولد من إرادةٍ وطنيةٍ حرة يتحوّل إلى عقدٍ اجتماعيٍ دائم.

ما أعلنته المليشيا، بحسب #وجه_الحقيقة، ليس خطوةً نحو السلام، بل مشهدٌ تكتيكي من مسرحٍ الوهم . أما السلام الحقيقي، فهو قرارٌ وطنيٌّ شجاع يبدأ بتنفيذ الاتفاقات، وتحقيق العدالة، وبناء المؤسسات القادرة على حماية المواطن والدولة.

فالشعارات لا تصنع الأمان، والمصاحف المرفوعة على أسنّة الرماح لا تُخفي خديعة السيوف.

دمتم بخيرٍ وعافية.

الأحد 9 نوفمبر 2025م