السودان يرحب بالتمديد التقني للعقوبات ويعتبره انتصاراً دبلوماسياً
أكتوبر/09 | م:1:48 / لا توجد تعليقات 40 viewsالخرطوم: بلادي
رحّب السودان رسمياً بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بالتمديد التقني لنظام العقوبات المفروض بموجب القرار رقم (1591) لعام 2005، لمدة شهرين إضافيين حتى 11 ديسمبر 2026، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات حتى 11 يناير 2027.
ووصف البيان الرسمي لوزارة الخارجية السودانية قرار التمديد التقني بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح»، في إشارة إلى أن القرار يمثل تمديداً مؤقتاً ومحدوداً للنظام القائم، دون إحداث تغييرات جوهرية في نطاق العقوبات، بما يتيح مزيداً من الوقت للمشاورات والتفاوض داخل مجلس الأمن.
ويأتي ترحيب السودان بالقرار عقب تحركات أمريكية لتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على البلاد، ليشمل جميع أنحاء السودان وكافة الأطراف، مع إدراج الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام ضمن الحظر، فضلاً عن توسيع معايير فرض العقوبات لتشمل العنف الجنسي وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وكان السودان قد رفض المشروع الأمريكي، معتبراً أنه يمس بحقه في الدفاع عن النفس، المكفول بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومؤكداً أن جوهر الأزمة يتمثل في تدفق الأسلحة من الخارج إلى قوات الدعم السريع.
وفي أعقاب تعثر المشروع الأمريكي وعدم اعتماده، اتجه مجلس الأمن إلى التمديد التقني لنظام العقوبات، وهو ما اعتبره السودان مكسباً دبلوماسياً، لكونه أبقى حظر السلاح محصوراً في إقليم دارفور، دون توسيعه ليشمل بقية أنحاء البلاد.
