النيل الأزرق: تحقيق السلام يسهم في جذب الاستثمارات والمستثمرين للولاية
أبريل/10 | ص:9:22 / لا توجد تعليقات / الوسوم: ولاية النيل الازرق85 viewsالدمازين – 2021/04/10-إذاعة بلادي
اكدت المهندس خديجة أحمد علي مدير الإدارة العامة للاستثمار بوزارة المالية والقوي العاملة بالنيل الأزرق ان تحقيق السلام والاستقرار يسهم في جذب الاستثمارات والمستثمرين للاقبال علي الولاية للاستفادة من الفرص المتاحة التي تنعم بها الولاية في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة بجانب الثروة الحيوانية والسمكية والخدمات العامة، واوضحت أن الادارة العامة للاستثمار يقع علي عاتقها تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار وتسهيل كافة الاجراءات والمعاملات وإزالة المعوقات بنظام النافذة الوحدة بجانب نشر الوعي الاستثماري لمواطن الولاية والتعريف بالامكانيات التي تتمتع بها الولاية في مجال الاستثمار لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وأكدت اهتمام الإدارة بتوطيد علاقات التعاون بهدف نقل التجارب والخبرات والمساعدة في الارتقاء بقدرات القطاع الخاص المحلي ورفع إمكانياته للدخول في شراكات مع القطاع الخاص الأجنبي وذلك بالاستعانة بالمنظمات الدولية وبيوتات الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال، وقالت خديجة إن إدارتها تعمل وفق رؤية مستقبلية من شانها الارتقاء بالاستثمار وتسعي بخطي وثابة لتكون البوابة الرئيسية لدخول الاستثمارات للولاية وترقية وتطوير الرسالة الإعلامية الترويجية والتوعوية وتوصيلها للمستثمر المحلي والأجنبي ونشر ثقافة الإستثمار بزيادة الوعي الاستثماري لدي المواطنين وتعريفهم بالقيمة الاقتصادية للأرض، وأضافت إن ادارة الاستثمار دفعت بعدد من المشروعات مثل مشروع المدينة الصناعية وكما تخطط لإنشاء مدن صناعية أخري، مؤكدة استمرار الجهود لايجاد صيغة لمعالجة الرسوم وتوحيد مسمياتها في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية وخلق شراكات استراتيجية منتجة مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، بجانب إصدار قرارات تُعنى بتخصيص مواقع خاصة بالاستثمار بمحليات الولاية المختلفة، وأعربت عن املها أن تكون المرجعية لسن التشريعات والقوانين هو قانون تشجيع الاستثمار بجانب تكملة الإنشاءات وتوفير الاجهزة والمعدات ووسائل الحركة ، ونبهت إلى ضرورة خروج الولاية من دائرة المشروعات التقليدية وتأهيل البنيات التحتية من طرق وكهرباء ومياه، وتطرقت خديجة للتحديات التي تواجه الاستثمار بالولاية من ضمنها ضعف البنيات التحتية من طرق وردميات وقلة المدخرات وارتفاع تكلفة الإنتاج ومحدودية إمداد الطاقة الكهربائية ومشاكل المياه والأراضي، بجانب ارتفاع تكلفة دراسات الجدوى الإقتصادية والفنية وضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالاستثمار مما نتج عن ظهور الازدواجية في الرسوم، بالإضافة لافتقار الولاية للمدن الصناعية المؤهلة وعدم وجود بحوث ودراسات دقيقة لإمكانيات الولاية الاستثمارية وضعف الخدمات التسويقية وخدمات ما بعد الحصاد والإنتاج.