عقار: استقرار السودان لا ينفصل عن أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي
أكتوبر/20 | م:4:39 / لا توجد تعليقات 22 viewsبورتسودان : بلادي
أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير أن استقرار السودان وازدهاره لا ينفصل عن أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن مفهوم الأمن لم يعد محصوراً في حماية الحدود، بل أصبح مفهوماً شاملاً يرتبط بالتنمية والعدالة وبناء المؤسسات.
وأوضح لدى مخاطبته فاتحة أعمال منتدى بورتسودان للأمن والتنمية ٢٠٢٦م، الذي ينظّمه مركز دراسات وأبحاث القرن الأفريقي بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وخبراء وأكاديميين وممثلي القطاع الخاص أن انعقاد المنتدى في بورتسودان يحمل دلالات استراتيجية، باعتبار السودان حلقة وصل أساسية بين أقاليم متداخلة المصالح.
ووصف نائب رئيس مجلس السيادة منتدى بورتسودان للأمن والتنمية بأنه فرصة لتطوير مقاربة إقليمية متكاملة، تربط بين متطلبات الأمن ومقتضيات التنمية، وتنتقل بالحوار من تشخيص الأزمات إلى البحث عن حلول قابلة للتنفيذ، ومن إدارة التحديات الآنية إلى بناء رؤى استراتيجية بعيدة المدى.
وقال عقار إن رؤية الحكومة لتحقيق السلام المستدام وإعادة الإعمار كمشروع وطني شامل لا تقتصر على تشييد المباني بل يشمل إعادة بناء الاقتصاد والمؤسسات، وتأكيد أن أمن البحر الأحمر مسؤولية مشتركة لا يمكن ضمانها إلا بمشاركة الدول المشاطئة واحترام سيادتها وعدم تحويل المنطقة لساحة صراعات بالوكالة.
وأكد ترحيب السودان بتوسيع التعاون مع الصين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعدين والموانئ والسكك الحديدية والاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، لافتاً إلى أن نجاح الشراكات يقاس بنقل المعرفة وتوفير فرص العمل وليس بحجم الاستثمارات المعلنة فقط.
ودعا نائب رئيس مجلس السيادة إلى بناء رؤية مشتركة لمستقبل المنطقة تقوم على تسوية النزاعات سلمياً وربط الأمن بالتنمية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية وتحويل توصيات المنتدى إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ، مقترحاً أن تتوّج أعمال المنتدى بإعلان بورتسودان للأمن والتنمية وتأسيس مرصد استراتيجي للبحر الأحمر والقرن الأفريقي.
وشدّد سيادته على أن أمن البحر الأحمر مسؤولية مشتركة، لا يمكن ضمان استدامتها إلا بمشاركة الدول المعنية، واحترام سيادتها ومصالحها المشروعة، والالتزام بقواعد القانون الدولي، وتعزيز التعاون القائم على الثقة والشفافية والمنفعة المتبادلة.
