لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تصدرعدد من القرارات
يناير/08 | ص:11:38 / لا توجد تعليقات / الوسوم: ولاية الخرطوم139 viewsالخرطوم – 2020/01/08 – إذاعة بلادي
أعلنت لجنة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في مؤتمرها الصحفي الأول بالقصر الجمهوري عن إصدار قرار بالحجز على الحسابات المصرفية لقناة الشروق الفضائية وشركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة المالكة لمجموعة قنوات طيبة والتحفظ والحجز على شركة السوداني للطباعة والنشر المالكة لصحيفة السوداني وشركة الراي العام للصحافة والنشر المحدودة المالكة لصحيفة الرأي العام دون تأثير ذلك على العاملين بهذه المؤسسات .
وأكد الرئيس المناوب للجنة عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد الفكي سليمان في المؤتمر الصحفي أن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو هو مطلب رئيسي لثورة ديسمبر المجيدة وأن العمل به ليس لتصفية حسابات بل لتصفية الحزب الواحد لصالح الشعب السوداني.
وأبان الفكي أن اللجنة سوف تطوف على الولايات لتكوين اللجان وتفويض سلطاتها لها لمراجعة كافة الملفات ، داعيا المو اطنين الادلاء بالمعلومات الخاصة بالفساد مضيفا أن هذه الطريقة ترسيخ لمبدأ الشفافية ومنهج جديد لإدارة المال العام .
وأشاد سيادته بالمجهود الكبير لمؤسسات الخدمة العسكرية والأمنية التي مدت اللجنة بكثير من الملفات التي تحصلت عليها، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية أعطت المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي حق مراجعة المؤسسات العسكرية وقال إنه قطع شوطا مقدرا في ذلك .
من جانبه أكد رئيس لجنة تصفية المؤتمر الوطني طه عثمان إسحاق أن اللجنة بدأت أعمالها وحصرت واستردت دور المؤتمر الوطني وتعمل الآن على حصر كل الممتلكات لاستعادتها للشعب السوداني كما وضعت يدها على معظم دور النقابات وأن لجنة حل النقابات والاتحادات قامت بدورها ولجنة حصر العربات الحكومية تقوم بحصرها في كل ولايات البلاد وتسليمها لوزارة المالية .
من جانبه أوضح رئيس لجنة قطاع المصارف صلاح مناع أن هنالك فساد كبير في هذا القطاع في الفترة السابقة وسوف يتم مراجعة كل القروض التي تمت في معظم البنوك وأضاف مناع أن هنالك عدد من اللجان منها لجنة مراجعة المشتروات الحكومية و التعاقدات التي كانت تتم من غير عطاءات ودون شفافية ولجنة حصر الشركات الحكومية المملوكة لأجهزة سيادية أوأمنية ولجنة استرداد الأموال من الخارج ولجنة المنظمات والجمعيات ومراكز الدراسات ولجنة إزالة التمكين وأوضح أنه تم التحفظ على كل الملفات في الوزارات الخاصة بالخدمة المدنية، ولجنة الفساد ولجنة المؤسسات الايرادية مثل الجمارك والضرائب والزكاة .
