وزير المالية يدعو القطاع الخاص لقيام شراكة حقيقية من أجل دعم مشروعات الصادر

الخرطوم (سونا) – دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود عباس، القطاع الخاص لقيام شراكة حقيقية من أجل قيام مشروعات الصادر، مشيراً إلى أن قانون القطاع الخاص في المراحل النهائية .
وأشار الوزير في تنويره اتحاد أصحاب العمل بملامح موازنة العام 2017 م بحضور رؤساء غرف الاتحاد المختلفة بوزارة المالية إلى الانحياز لزيادة الإنتاج بغرض الصادر في القطاعات القطاعية والقطاعات الأخرى التي تسهم في قطاع الصادر، مشيراً الى انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 3.5 مليارات دولار.

وأكد محمود أن الوضع في موازنة العام 2017م سيكون أفضل في المواد البترولية بعد أيلولة بعض المربعات البترولية للحكومة، وتوفير مواد بترولية بضمان ديون السودان على الجنوب، والاستمرار في برنامج الخصخصة للشركات الحكومية واستهداف وتوجيه الإنفاق نحو قطاعات الإنتاج، وإيقاف الضمانات للعمليات التي تحتاج للنقد الأجنبي .
وكشف عن توفير الكهرباء للقطاع الصناعي بقيام المحطات التحويلية .
وتعهد وزير المالية بتضمين مقترحات اتحاد أصحاب العمل في موازنة 2017م ، مشيراً الى الدور الأكبر للقطاع الخاص في تنفيذ الأنشطة الاقتصادية والبرنامج الخماسي .
وقال إن عقد اجتماع آلية البرنامج الخماسي في الفترة القادمة سيكون بمشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والوطني؛ بجانب منع الاحتكار في الأسعار، وجذب موارد خارجية عبر التعاون المالي الخارجي، داعياً القطاع الخاص لاستهداف مشروع نموذجي في كل ولاية حسب الميزة النسبية التي تتميز بها الولاية، مبيناً أن نجاح الموسم الزراعي أدى الى أثر إيجابي في قطاع الصادرفي مجالات لحوم الأبقار وزيوت الطعام والسمسم والصمغ العربي .
وأبان محمود، أن الحزمة تم اتخاذها لوضع إجراءات تقشفية وإصلاحية وتصحيحية في القطاع الخارجي وزيادة الرسوم الجمركية في بعض السلع لتقليص الاستيراد، مشيرا إلى مراعاة قطاعات الإنتاج واستهداف القطاع الخارجي ولتقليل الاستيراد وخفض العجز في الميزان التجاري، وتحرير المواد البترولية لتقليل الاستهلاك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد لمحاصرة الحصار الاقتصادي .
وكشف عن اجراءات يتخذها بنك السودان لتحسين البيئة الخارجية وضبط الاستيراد لاستخدام النقد الأجنبي، وأشار الى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفضه، وصدور قرار فيه يشمل وقف استضافة وفود المؤتمرات وإيقاف المؤتمرات إلا بموافقة وزارة المالية وخفض الوقود والكهرباء في الاستهلاك الحكومي .
ومن جانبه، أوضح سعود مأمون البرير، رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني أن الاستقرار الاقتصادي يعتبر أولوية مهمة للقطاع الخاص، والتركيز على السياسات الداعمة للإنتاج بغرض الصادر وتوفير التمويل للقطاع الصناعي والزراعي، داعياُ إلى إفساح المجال للقطاع الخاص في شراء الذهب ووضع سياسات مشجعة للصادر، وتحديد المناطق ذات الميزة التفضيلية للاستثمار في المناطق الريفية للحد من الهجرة، وإيقاف إنشاء الشركات الحكومية ووضع ضوابط بخصوص الاستيراد، مبيناً أن السياسات الولائية معيقة للصادر، داعياً إلى الاهتمام بالتعليم التقني، ووقف الاستثناءات في مجال استيراد العربات المستعملة ما أدى الى إغراق سوق النقل ومعالجة الاستيراد وحصره على الوكلاء لتحديد المسؤولية، وضبط العمالة الأجنبية التي تؤدي الى هدر الموارد.